بي جهت زندانى كرده واز كار كردن بازداشته است ، بويژه در صورتي كه كار وحرفه أو بسيار ارزشمند باشد ، ضامن مىدانند وأو را به جبران خسارت محكوم مىكنند . 5 قاعدهء تقدم علت بر معلول قاعدهء تقدم علت بر معلول : از قواعد كاربردى در فقه . قاعدهء ياد شده از قواعد عقلي معروف در فلسفه وكلام است ودر أصول فقه وفقه به آن استناد شده است . مراد از آن اين است كه علت بر معلول تقدم رتبي دارد ؛ گرچه از نظر زماني هم زمان‌اند . در غير اين صورت ( وهم زمان نبودن ) ، مستلزم تحقق علت بدون معلول خواهد بود كه محال است ؛ از اين رو ، اصوليان در بحث شرط متأخر با استناد به اين قاعده ، وجود شرط متأخر - بلكه برخى ، شرط متقدم - را نيز مورد اشكال قرار داده‌اند ؛ با اين بيان كه فرض آن است كه شرط از اجزاى علت تامه است ؛ در حالي كه لازمه تأخر آن از مشروط اين است كه يا از اجزاى علت تامه نباشد واين خلاف فرض است ويا اينكه معلول بدون علت تامه تحقق پيدا كند كه اين نيز محال است . در فقه نيز در برخى مسائل ، نظير اجازه در عقد فضولي بر بطلان قول به كشف ، به اين قاعده استناد كرده وگفته‌اند : لازمه قول به كشف ، تقدم وتحقق معلول بدون علت تامه است ؛ زيرا شرط از اجزاى علت تامه است وبايد در رتبه قبل از مشروط باشد ؛ هرچند از نظر زماني هم زمان با مشروط باشد . در نتيجة قائلِ به كشف يا بايد شرط را از اجزاى علت تامه نداند ويا قائل به تقدم معلول بر علت شود . أولى خلاف فرض ودومى محال است 1 - - ) فضولي ) .

--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 61 ( 2 ) . هدى الطالب 1 / 78 ( 3 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 184 ( 4 ) . العروة الوثقى 5 / 39 - 40 ؛ مصباح الفقاهة 3 / 143 ( 5 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 183 - 184 ؛ بحوث في الفقه الزراعى / 135 . ( 1 ) . كفاية الأصول / 92 ؛ أصول الفقه 1 / 248 - 249 ؛ منتهى الدراية 2 / 130 ؛ جواهر الكلام 22 / 285 - 290 ؛ المكاسب ( تعليق كلانتر ) 8 / 275 .